جدت وزارة الخارجية المصرية رفضها الممارسات الأحادية لإثيوبيا، متهمة إياها بالتعنت في عدم الوصول إلى حلول في أزمة سد النهضة، وهو ما يضر بالأمن المائي لدولتي المصب مصر والسودان. وجددت التأكيد على أن المياه قضية وجودية تتعلق بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، ولا يمكن التهاون بشأنها. ولوحت القاهرة باتخاذ إجراءات وفق القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي رفض أي ممارسات أحادية تضر بمصالح دولتي المصب وتخالف القواعد الدولية المستقرة لقواعد المياه العابرة للحدود. وشدد خلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة لدولة جنوب السودان جوزيف موم مجاك، اليوم (السبت)، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن عبدالعاطي أكد خلال استقباله وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان، أن بلاده تطالب بضرورة إبرام اتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لافتاً إلى إن ممارسات إثيوبيا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دوليّاً مشتركاً عابراً للحدود.

وقال: «أعلن بوضوح أن هناك إجراءات تتخذها مصر وفقاً للقانون الدولي إذا حدث ضرر بالأمن القومي المصري».

يذكر أن جنوب السودان أعلنت في يوليو من العام الماضي انضمامها للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم «عنتيبي» وهى الاتفاقية التي قادتها إثيوبيا عام 2010، والتي تُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل والمقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان. وتفتح الباب من جديد لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض وهو أمر رفضته القاهرة.

وأقرت الاتفاقية 6 من دول منابع نهر النيل، وهي إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، وجنوب السودان، ويتطلب دخولها حيز التنفيذ، تصديق ثلثي الدول المشاركة فيها، في حين رفضت دولتا المصب مصر والسودان الموافقة عليها.