كتب احمد الحراسيس - رغم الزيارات العديدة التي يقوم بها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى المحافظات، ورغم محاولته رسم صورة مغايرة لما ظهرت عليه الحكومة السابقة خلال السنوات الأربع الماضية، إلا أن الرئيس لم يُحرّك ساكنا إزاء العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الأردني، وخاصة تلك التي ارتبطت بشعور المواطنين بغياب العدالة.
لم يحرّك الرئيس حسان ساكنا إزاء الاعتراضات الواسعة على تعيين مدير في وزارة الاستثمار براتب أربعة آلاف دينار دون أسس واضحة وبما يتجاوز ويضرب سلّم رواتب القطاع العام، كما لم يُحرّك حسان ساكنا إزاء المبالغ الطائلة التي يتقاضاها رئيس مجلس إدارة مناجم الفوسفات وتجاوزت (1.4) مليون دينار في السنة بحسب ما عرضه نواب تحت قبة البرلمان، رغم أن الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يملكان أكثر من (42%) من أسهم الشركة.الرئيس لم يتجاوب مع مطالب ضبط النفقات العامة واطلاق الحريات وتحسين مستوى معيشة المواطنين والسيطرة على انفلات الاسعار ....
المشكلة، أن الرئيس لم يحرّك ساكنا حتى لرفع ظلم وقع على إحدى المواطنات في محافظة جرش، الأمر الذي يعمّق حالة الشعور بغياب العدالة لدى المواطنين.
وفي تفاصيل قضية المواطنة التي ما زالت تنتظر تدخّل رئيس الوزراء بعدما عرضت النائب ديمة طهبوب قضيتها أمامه وتحت قبة البرلمان، فقد تخرّجت فاطمة من الجامعة عام 2003 في تخصص معلّم صف، وتقدّمت بطلب لدى ديوان الخدمة المدنية منتظرة دورها في التعيين.. هكذا حتى صار ترتيبها (4)، لكنها بقيت سنين بعد ذلك دون أن يأتيها دورها في التعيين!
وتعمل فاطمة منذ سنوات كعاملة نظافة في أحد المراكز الصحية بمحافظة جرش، وذلك ضمن كادر إحدى شركات الخدمات الخاصة، فيما لم يُثنها هذا الواقع عن محاولة تطوير نفسها من خلال التسجيل لدراسة الماجستير، حيث أكملت السيدة عاما في دراسة مرحلة الماجستير، لتمنعها الظروف الاقتصادية القاسية من مواصلة مسيرتها التعليمية.
واقع حال فاطمة التي هزمت ثقافة العيب ، ينسحب على عشرات الاف الفتيات في المحافظات الطرفية اللاتي فقدن الامل بفرصة عمل لائقة هي حقهن ،في وقت يستمر به صناع القرار في العاصمة عمان الحديث في المؤتمرات والاجتماعات وامام وسائل الاعلام عن تحديث اقتصادي وسياسي لم يترجم خطوات عملية على الارض يلمسها مواطنون يبحثون عن بارقة امل وفرصة اي فرصة لحياة كريمة ..
0 تعليق