“الطلاق مبقاش سهل زي زمان” الحكومة المصرية تعلن قانون الطلاق الجديد للحفاظ على الأسرة من القرارات المتهورة

الحكومة المصرية تعلن قانون الطلاق الجديد، تحاول الحكومة المصرية جاهدة الحفاظ على الأسرة المصرية، وفي الآونة الأخيرة لاحظ الجميع زيادة معدلات الطلاق في مصر بصورة غريبة، وفي هذا السياق اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات للتعديل في قانون الأحوال الشخصية، ولقد تم الإعلان عن القانون الجديد والذي يتضمن عدد 7 شروط حتى يتم الطلاق بين الزوجين، وبالتالي فلا يمكن وقوع الطلاق بكل سهولة كما كان في السابق بل يلزم استيفاء مجموعة من الشروط أولًا.

الحكومة المصرية تعلن قانون الطلاق الجديد

جاءت التعديلات الأخيرة في قانون الطلاق بمصر بهدف محاولة تخفيض الطلاق العشوائي الذي يحدث في الآونة الأخيرة، وأيضًا اتخاذ القرارات المتسرعة:

• يذكر أن قرار الطلاق يجب أن ينتج عن تفكير جيد وعميق وأن يتم مراجعة هذا القرار مرارًا وتكرارًا.
• حتى يتم الطلاق حاليًا فقامت الحكومة المصرية بفرض مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها سواء اجتماعيًا أو قانونيًا حتى يتم الانفصال.

الشروط المقررة للطلاق في مصر

تم تحديد عدد مجموعة من الشروط شروط التي يجب أن يتم توافرها حتى يقع الطلاق بين الزوجين في مصر، ونوضح بعضها في الآتي:

• يجب أن يتم إثبات الضرر سواء كان معنوي أو مادي بإحدى الزوجين والذي نتج عنه طلب وقوع الطلاق؛ حتى لا يكون هناك طلاق لأسباب بسيطة أو لهدف التهرب من المسؤوليات الزوجية.
• تم اشتراط وجود فترة التأمل قبل الطلاق أيضًا حتى يتمكنوا من التفكير مرة أخرى في هذا القرار قبل تنفيذه.
• كما تم تحديد جلسات صلح إلزامية يجب أن يتم حضورها وهذا يكون تحت إشراف مختصين وهذا يجب أن يكون قبل أن يتم اتخاذ قرار الطلاق، وهذا بدوره يساهم في حل المشاكل بين الزوجين خاصة في حالة المشاكل البسيطة.
• كما يجب أيضًا أن يتم توثيق الطلاق رسميًا ويجب أن يكون ذلك في محكمة الأحوال الشخصية.
• كذلك يجب وجود شهود.