تحت مجهر المحكمة الدستورية.. تعديلات حكومية على قانون المالية في الجزائر 2025
صرحت السلطات الجزائرية منذ قليل عن إجراء تعديلات على قانون المالية في الجزائر 2025 وذلك بعد إعلان كلاً من الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس مجلس الأمن صالح فوجيل حول تعارض مجموعة من التعديلات التي يتضمنها قانون العام لعام 2025 مع ما تنص عليه المادة 147 ضمن إطار الحرص على الالتزام بما يقتضيه الدستور والمحافظة على التوازن المالي للدولة× وغليكم التعديلات عبر السطور التالية.
قانون المالية في الجزائر
تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون المالية في الجزائر 2025 وهذه التعديلات تتعلق بالمواد 23 و29و33 و55 والتي تؤكد تقليل الموارد المالية من دون تقديم أية بدائل تفيد في تعويض هذا النقص الأمر الذي يتعارض مع ما تقتضيه المادة 147 من الدستور والتي تشير بعدم قبول أي اقتراحات بشان تعديل القانون الذي يقدمه أعضاء البرلمان إلا في حال إرفاقه بعدد من التدابير والتي تستهدف زيادة نسبة إيرادات الدولة أو تقديم مبالغ مالية تساوي قيمة المبالغ التي من المقترح إنفاقها، وإليكم باقي التعديلات:
- ومن بين التعديلات تكرار المادة 23 التي تؤكد على تخفيض نسبة الضريبة التي تم فرضها على شائقي الأجرة من 12% وحتى 5%.
- المادة 29 من ضمن المواد التي تم تسجيل خلاف عليها بعد رفض النواب طلب زيادة الضريبة الجزافية حتى 30 ألف دينار حيث يفضلون على قيمتها الحالية 10000 دينار.
- تم تعديل المادة 33 التي تنص على خفض الغرامة المالية التي تم فرضها على كلاً من كتاب الضبط والموثقين والمحضرين القضائيين حتى 5000 دينار والتي تشير بعدم إمكانية المحضرين أو الموثقين بالموافقة على أي وثيقة من دون دمغة معتمدة أو عدم تسجيلها بشكل قانوني.
- المادة 55 والتي نصت بخفض قيمة الغرامة التي تم فرضها على قسيمة السيارات التي تم تطبيقها على السيارات سواء النفعية أو السياحية.
