حكم المحكمة الدستورية العليا في قانون الايجار القديم.. فائدة تعم على المالك والمستأجر

قانون الايجار القديم أزمة كل زمان وما زالت تواجه الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، سواء المستأجرين أو الملاك، وذلك بسبب أن قيمة الإيجار ثابتة منذ سنوات على نفس القيمة، وقد حكمت المحكمة الدستورية بالأمس القريب بعدم دستورية تثبيت القيمة، ونوضح لكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية، فتابعوا معنا.

حكم اللجنة الدستورية في قانون الايجار القديم

اجتمعت المحكمة الدستورية العليا في الجلسة أمس السبت وحكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى للمادة الأولى والثانية من قانون الإيجار القديم برقم 136 للعام 1981، وذلك بشأن تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، وتقوم لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب بدراسة مكثفة من أجل مراجعة الوضع الدستوري لهذه القوانين القديمة، بحيث يكون الأمر أكثر عدلًا وإنصافًا، ومع هذا الحكم متوقع أن يكون هناك زيادة في الإيجار الفترة القادمة، بحيث يتحقق التوازن بين المستأجر والمالك، ومتوقع أن تظهر نتائج مُرضية إن شاء الله بعد الدراسة المكثفة من الإسكان والمحكمة الدستورية.

أبرز الاستفسارات حول قانون الايجار القديم

بعد إعلان المحكمة الدستورية عن قرار إلغاء تثبيت قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم، فإن هناك بعض الأسئلة التي بدأ المواطنين بالبحث عنها، ومنها ما يلي:

• تنفيذ قرار المحكمة يبدأ لليوم التالي لانتهاء دورة تشريعية لمجلس النواب المصري الحالي.
• متوقع زيادة الإيجار بنسبة 7%، وستكون النسبة منصفة لكل الملاك.
• لا يحق للمالك أن يقوم بزيادة الإيجار أو فسخ العقد في ضوء الحكم، وذلك إلا بعد أن تنتهي دورة البرلمان الحالي.

مع العلم أنه لا يوجد أي قرار جديد بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في الوقت الحالي، حيث ينبغي أن يخضع الأمر إلى الدراسة أولًا، ثم بعدها يتم تنفيذه وتطبيقه للمواطنين والمواطنات المستفيدين منه، سواء الملاك أو المستأجرين.